X
تبلیغات
ماشین دودی
میراث فرهنگی و معنوی
باسلام خدمت تمامی دوستان عزیزم امیدوارم در تمام مراحل زندگی سربلند و سرزنده باشیدخواستم امروز چند سطری بنویسم از روی احوال پرسی .شاد و سربلند باشید
+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم اسفند 1391ساعت 19:44  توسط علی محمدبیگی دهقی  | 

در مورد سازمان اصناف ايران در دوره قاجار اسناد بسيار كمي در دست است. شايد اغراق باشد، اگر گفته شود كه ما درباره اين موضوع در تاريكي محض قرار داريم و تقريبا در مقايسه با مطالب بسياري كه درباره سازمان اصناف مصر و تركيه موجود است، مدارك ما درباره تشكيلات اصناف ايران هيچ است.
انتخاب شغل در دوره قاجار آزاد بود. فقط به خانواده و يا ملاحظات مالي محدود مي‌شد و در واقع خانواده‌هاي زيادي بر حسب سنت مشاغل خاصي را ادامه مي‌دادند. اما اين امر به علت يك اجبار صنفي به مفهوم اروپايي كلمه نبود. عضويت در صنف اجباري بود و براي آن عده از ايرانياني كه مي‌خواستند با پرداختن به كسب يا حرفه‌اي امرار معاش كنند، مشكلي ايجاد نمي‌كرد. اصل كار اين بود كه استادي پيدا كرده به استخدام او درآيند. لازمه پرداختن به هر كاري عضويت در صنف بود. براي پذيرفته شدن در يك صنف معيارهاي خاصي به كار گرفته مي‌شد.
هر صنف به دستور حكومت يك طبقه مالياتي تشكيل مي‌داد. بنابراين هيچ كاسب يا پيشه‌وري اجازه نداشت كه در خارج صنف كار كند. اين قانون پيوسته اجرا مي‌شد. حكومت ايران براي وصول ماليات مي‌‌خواست، خرده‌فروشان اروپايي را كه در ايران كار مي‌كردند، داخل اصناف كند. با اينكه اجبار صنفي وجود نداشت، بسياري از تازه‌واردان به اصناف البته فرزندان يا خويشان اعضاي اصناف بودند، كه توسط اقوام خود تربيت شده بودند تا مآلاً جاي آنها را اشغال كنند. در نتيجه سنت ادامه يك كسب يا يك صنعت در برخي خانواده‌ها شيوع يافت. و اين امر وقتي بيشتر شايع مي‌شد، كه يك صنعتگر، استطاعت خريد ابزار و وسايل جديد را نداشت تا فرزندش را در حرفه‌اي جز حرفه خودش به كار گمارد.
در حوالي 1878 در آباده خانواده‌هاي زيادي به شغل قاشق‌تراشي سه نسل جد در جد مشغول بوده‌اند. در اردكان تعدادي از نجارها وضع مشابهي داشته‌اند. در اصفهان نيز چند خانواده شغل‌هاي منبت‌كاري و عدس‌پزي را در انحصار خود داشته‌اند. موروثي بودن شغل‌هاي خبازي و قصابي در ميان اين اصناف به سبب تشكيلات خاص آنها بسيار مستحكم بوده است. در 1912 دست كم پسران رؤساي صنف خباز دنباله‌رو پدران خود بوده‌اند.
غالب اعضاي اصناف تحصيلات رسمي نداشتند. زيرا در آغاز كودكي براي كسب پول و يادگرفتن حرفه كار خود را به صورت يك آدم همه‌كاره از پادويي شروع كرده بودند. پادوها غالبا اطفالي بودند كه در كارگاه‌ها تربيت شده، در انواع شغل‌ها از كارهاي فني ساده تا پيغام‌رساني و آوردن چاي براي مشتريان، همچنان كه امروزه معمول است، به كار گرفته مي‌شدند. معلوم نيست كه در چه مرحله‌اي پادو به مرحله دستياري يا شاگردي مي‌رسيده، و چه شرايطي را براي رسيدن به مقام شاگردي لازم داشته است. تنها نكته ديگري كه درباره پادو مي‌دانيم اين است كه مزد او از شاگرد كمتر بوده است.
بسياري از اصناف دوره‌اي را براي شاگردي لازم مي‌دانستند. ما نمي‌دانيم كه اين دوره چه مدت طول مي‌كشيده است، اما مسلما آن طور كه پولاك مي‌گويد: «فقط چند ماه» نبوده، بلكه گويا بر حسب نوع حرفه، استعداد شاگرد و ميل استاد مدت آن متغير بوده است. لريني Lorini مي‌نويسد شاگردان بالاجبار مدت مديدي كار مي‌كردند و در اين مدت زندگي بسيار دشواري داشتند. بسياري از اين دستياران يا شاگردان تربيت شده چون توانايي تهيه دكان شخصي نداشتند، نزد استادان خود مي‌ماندند. تنها اميد هر شاگرد اين بود كه روزي استاد شده، صاحب يك دكان شخصي شود. اگر يك شاگرد وسايل كافي داشت، نسبتا به آساني مي‌توانست در بسياري از اصناف استاد شود. در بسياري از اصناف نظير صنف بقال گواهينامه استادي بايد به تاييد كلانتري (شهردار شهر) مي رسيد. ليكن عملا كارها بسيار سهل‌تر بوده است. كانديداي استادي بايد، از رييس صنف خود تقاضاي جواز مي‌كرد، رييس صنف پس از دريافت هديه يا مبلغي پول بدون بررسي مهارت و كارآيي متقاضي به او اجازه مي‌داد تا در نقطه خاصي به كار بپردازد. حق بنيچه كه به حق تاسيس دكان معروف بود ويژه معدودي از اصناف بود. براي اينكه براي هر عضو صنف سهم مناسبي از حرفه موجود تضمين شود تعداد دكان‌هاي هر محله بر طبق تعداد ساكنان و خانه‌هاي آن محله تعيين مي‌شد. اين تعداد ثابت افزايش‌پذير نبود و افتتاح دكاكين تازه فقط در خارج محدوده اصلي شهر امكان داشت، يعني هنگامي كه شهر توسعه مي‌يافت فقط با اجازه حكومت اين كار عملي مي‌شد.
دارندگان حق بنيچه مي‌توانستند، حق خود را به فروش برسانند. فروش اين حق وقتي اعتبار داشت كه خريدار حائز شرايط لازم، نظير گواهي استاد و رضايت ساير اعضاي صنف باشد. در ميان صنف قصاب حق بنيچه «به پاچوب» معروف بود. در اصفهان حق بنيچه در ميان ارسي‌دوزها، قنادها و قصاب‌ها رواج داشت. در تهران فقط بين خبازها و قصاب‌ها شايع بود. لغو متياز تنباكو در 1891 نگذاشت، صنف تنباكو فروش سازمان مشابهي به دست آورد. در امتيازنامه آمده بود كه: اجازه فروش توتون، تنباكو، سيگار، سيگارت، انفيه و غيره حق مطلق دارنده امتياز است.
اصنافي كه به حرفه تنباكو و توتون‌فروشي مشغولند به شرطي پيوسته در معاملات و حرفه محل خود باقي خواهند ماند كه دارنده امتياز به آنها جواز كار بدهد.
بنا به نوشته روشوار در 1866 تهران به ترتيب صد دكان خبازي و هفتاد دكان قصابي داشت كه به قول او از زمان فتحعلي‌شاه (1834 _ 1801) ثابت باقي مانده بود. اگر اين ارقام براي 1830 درست باشد يقينا براي وضع 1866 درست نيست. فهرستي از دكاكين كه در 53/1852 براي ناصرالدين‌شاه (1896 _ 1848) تهيه شده،شماره دكاكين خبازان و قصابان را به ترتيب 201 و 93 عدد نشان مي‌دهد.
استاد شدن شاگرد به حسن نيت استاد منوط بود. اگر استاد راضي بود كه رقيب تازه‌اي به تاسيس دكان اقدام كند، اين امر عملي مي شد. رضايت استاد هم به ملاحظاتي از قبيل وابستگي‌هاي خانوادگي، پول و غيره بستگي داشت. به علاوه براي نيل به مقام استادي به نحو مطلوب، شاگرد مي‌بايست دوره معيني را در شاگردي بگذراند. معلوم نيست كه آيا گواهينامه استادي كه اين اصناف آن را لازم مي‌شمرند و مي‌بايست به امضاي استاد و كلانتر برسد. به محض اتمام دوره به شاگرد اعطا مي‌شده يا مدتي بعد به تقاضاي شاگرد اين كار صورت مي‌گرفته است.
هر گاه استاد خبازي از امضاي گواهينامه استادي شاگردي خود تن مي‌زد، امضاي دو استاد خباز ديگر براي تاييد مهارت شاگرد مزبور از نظر كلانتر كافي بود و كلانتر هم آن را امضا مي‌كرد و بدين گونه گواهينامه اعتبار مي‌يافت.
اين سوالي است قابل بحث كه آيا در روزگاران پيشين هم اين مقررات در بين تعداد زيادتري از اصناف يا حتي همه اصناف وجود داشته است يا نه. چون اصطلاح بنيچه براي ماليات صنف در شيراز و تبريز به كار مي‌رفت. اجتماع مردم اصفهان در روز عيد قربان بر طبق بنيچه قديم مدرك قطعي مؤيد آن فرضيه نيست. وقتي انسان در نظر مي‌گيرد كه اصطلاح بنيچه براي ساير اشكال وضع ماليات نيز به كار مي‌رفته، بهترين كار اين است كه فقط به معني لفظي واژه «ارزيابي گروهي» در موارد فوق بينديشيم.
اصلاح بنيچه كه در سده هفدهم به كار مي‌رفته، به همه اصناف اشاره دارد، اما در اينجا جنبه‌هاي مالياتي آن هم ملحوظ است. علاوه بر حق بنيچه وسايل ديگري هم بود كه براي عضو صنف يك سهم مناسبي از حرفه را تضمين كند. زيرا در تعدادي از اصناف شماره دكان‌ها ثابت نبود، ولي هر تازه‌وارد اجبارا مي‌بايست دكان خود را تا فاصله حداقل هفت دكان از دكان همكار خود تاسيس كند.
البته اين قانون در بازار عملي نبود چون هر كسب يا حرفه‌اي در بخش خاصي از بازار متمركز شده بود، و دكان براي تازه‌واردان يا محدود بود يا اصلا وجود نداشت. بنابراين هر تازه‌واردي در بسياري از موارد مجبور بود كه دكان خود را در خارج بازار در محلات مختلف افتتاح كند. مع‌هذا اقدامات بازدارنده و محدود‌كننده مختلف ديگري نيز توسط اصناف صورت مي‌گرفت. گرينفيلد مي‌نويسد كه در خارج ناحيه بازار اعضاي هر صنف قلمرو خاص يا گذر خود را داشتند و اجازه نمي‌دادند رقيبي در آن جا به كار بپردازد. دليل اين كه اين مقررات جديد نوع تازه‌اي از قاعده «تعداد ثابت دكان» نبوده، اينست كه اين قانون قبلا در سده هفدهم وجود داشته است.
سازمان داخلي هر صنف در دست رييس صنف و استادان بسيار بانفوذ كه آنها را «ريش سفيد» مي‌گفتند، بود. هر چند اطلاق ريش‌سفيد به اين استادان به مفهوم آن نبود كه حتما پير باشند. اينان هيات حاكمه اصناف را تشكيل مي‌دادند و جلسات مرتبي داشتند. در اين جلسات درباره امور مربوط به صنف بحث و اتخاذ تصميم مي‌شد. هر گاه نزاع‌هايي پيش مي‌آمد يا خطايي اتفاق مي‌افتاد، براي حل دعوا و مجازات مجرم، هيات حاكم دادگاه صنفي تشكيل داده، به بررسي مي‌پرداخت. مرافعه بين افراد صنف توسط يك دادگاه مشترك حل و فصل مي‌شد. در شيراز در اوايل سده بيستم از هر صنف چهار نفر در يك محل معين گرد آمده به دعوي رسيدگي مي‌كردند.
بلافاصله پس از استقرار پليس جديد در شيراز احكام دادگاه صنف براي اجرا به پليس (نظميه) يا شهرداري (بلديه) ارجاع شد. رييس صنف كه رييس دادگاه صنف هم بود، به نام‌هاي مختلف كدخدا، بزرگ، رييس، استادباشي، ريش سفيد يا واسطه‌چي صنف ناميده مي‌شد. استادباشي از ميان روساي صنف انتخاب مي‌شود. ولي اين انتخاب بايد به تاييد حاكم مي رسيد.
معلوم نيست كه اين انتخاب چگونه صورت مي‌گرفته ولي احتمالا در يك جلسه عمومي صنف عملي مي‌شده است. گرينفيلد مي‌گويد كه اصولا مسن‌ترين عضو صنف براي اين منصب انتخاب مي‌شده، اما اين نظريه مشكوك به نظر مي‌رسد، زيرا براي انجام اين وظيفه نه سن و سال بلكه نفوذ و ثروت لازم بوده است.
منصب استادباشي در بسياري از اصناف موروثي بود، در اين زمينه وضع سده نوزدهم با سده هفدهم و با تمامي وظايف رسمي دوره قاجار فرقي نداشت.
احتمالا وقتي كسي مي‌خواست به جاي يكي از خويشاوندان خود به مقام رياست صنف برسد، انتخاب صورت مي‌گرفت.
وظيفه استادباشي تنها داشتن نمايندگي صنف در برابر حكومت نبود، مثلا مصرف كننده هم اگر از كيفيت فرآورده‌ يك استاد كار يا تاخير او در تحويل كالا شكايت داشت، به استادباشي رجوع مي‌كرد. اين شكايات مورد رسيدگي استادباشي و ريش‌سفيد قرار مي‌گرفت. اگر بين اعضاي صنف هم نزاعي در مي‌گرفت، موضوع به استادباشي ارجاع مي‌شد.
من با لمبتون موافقم كه «بي‌شك تا حدي نواقص قانون شرع موجب شده بود، كه اصناف قوانين خاص خود را اجرا كنند، محدوديت‌هاي شريعت رسيدگي به بسياري از اختلافات تجاري و حرفه‌اي را با اشكال مواجه مي‌كرد. بنابراين اختلافات مزبور در وهله نخست به اصناف ارجاع مي شد.»
علت پرداخت اصناف به امور قضايي تنها محدوديت‌هاي قانون شرع نبود، بلكه محدوديت‌هايي كه جزء لاينفك جامعه ماقبل صنعتي است، نيز در اين امر دخالت داشت. چنان چه در فصل دوم كتاب حاضر آمده، بوروكراسي جوامع ماقبل صنعتي فاقد پرسنل ماهر بود. به اين دليل حكومت ناگزير به بسياري از گروه‌ها تا حد زيادي در حكومت‌ خودمختاري مي داد.
اين امر دقيقا با عدم تمركز عميق حكومت موروثي رابطه داشت. بنابراين وظيفه استادباشي، يك وظيفه نامتجانس و دو وجهي بود. از يك سو وي از طرف همكاران صنفي خود انتخاب شده بود، كه از منافع آنها در برابر حكومت دفاع كند. از سوي ديگر حكومت از او انتظار داشت كه «در ميان اعضاي صنف نظم را حفظ كرده و توسط آنها مسئوليت اعمال خلاف و كلاهبرداري را اثبات كند.
اين وظيفه ديوانه‌كننده رييس صنف تنها محدود به اصناف نبود. وضع مشابهي در ميان ساير گروه‌هاي متحد در ايران وجود داشت. كدخدايان محلات شهر و دهات نيز اين نقش دوگانه را ايفا مي‌كردند. براي حفظ قوانيني كه حكومت وضع مي‌كرد، روساي صنف مي‌توانستند مختلفان را مجازات كنند. سابقا كه روساي صنف قدرت بيشتري داشتند، حق داشتند، اعضاي مجرم صنف را جريمه كرده يا به چوپ و فلك ببندند اما قدرت آنها مانند قدرت كدخدايان در اواخير سده نوزدهم رو به افول نهاد، شايد به داروغه (رييس پليس بازار) انتقال يافت.
روساي صنف فقط رابطه و واسطه بين حكومت و اصناف نبودند. مقدار زيادي از حيثيت و نفوذ آنها ناشي از اين بود كه مي‌توانستند، جلو اخاذي حكام حريض را بگيرند. توفيق آنها در انجام اين كار به ميزان «قدرت سوداگري»، آنها با مقامات حكومت بستگي داشت. اين نفوذ بر قدرت آنها در برابر اعضاي صنف مي‌افزود، زيرا هر چند قدرت‌هاي قضايي رييس صنف محدود بود، اعضاي صنف او مايل نبودند كه مخالفت رييس صنف را هم بر ساير مشكلات خود بيفزايند.
در 1912 خبازان تهران از قوانيني كه نانواباشي (رييس صنف‌نانوا) وضع كرده بود سرپيچي كردند، زيرا اطمينان داشتند، كه مقامات مسئول از وي جانبداري نخواهند كرد. به علاوه استادباشي‌ها مسئول پرداخت ماليات اعضاي صنف خود بودند. اين قانون به دو طريق عمل مي‌شد.
اول: دولت استادباشي را ملزم صنف انتخاب شده بود، به جاي اين كه نماينده اعضاي صنف استحكام مي‌بخشيد.
با اين كه استادباشي توسط اعضاي صنف انتخاب شده بود، به جاي اين كه نماينده صنف خود در برابر استحكام مي‌بخشيد.
بنابراين حكومت اعضاي مورد اطمينان و با نفوذ صنف را كه مسئول رهبري گروه بودند، آماده مي‌كرد. به اين طريق فقدان مديران با صلاحيت، حل مي‌شد.
روساي صنف گرچه قدرت قضايي محدودي داشتند، پيوسته مي‌توانستند از نفوذ، اختيارات و قدرت خود به عنوان اهرمي براي تحميل انقياد به اعضاي صنف استاده كنند. از اين رو بسياري از اصناف از همبستگي خود هرگز سودي نمي بردند. زيرا «سازمان آنها به جاي آن كه مزايايي براي آنها داشته باشد به يك نظامنامه پليسي شباهت يافته بود.»
فقط در برخي از موارد نادر كه اصناف داراي سازمان مطلوبي بودند، وضع رييس صنف طوري بود كه مي‌توانست، در پيشبرد منافع اصناف موثر باشد. وظايف ديگر استاد باشي‌ها در حاشيه قرار داشت. ليكن نه به اين معني كه آنها براي پيشبرد منافع اصناف خود كوششي انجام نمي‌دادند.

منبع=ویلم فلور

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم مهر 1390ساعت 13:16  توسط علی محمدبیگی دهقی  | 

بازارها را از لحاظ حوزه كاركردي يا سرزميني آنها به سه گروه شهري، روستايي و منطقه اي يا بين راهي مي توان طبقه بندي كرد. بر همين اساس همه بازارهايي را كه حوزه كاركردي يا خدمت رساني آنها به شهر مربوط مي شده است بازارهاي شهري مي ناميدند.
همچنين از آنجا كه اقتصاد خانوارهاي روستايي در گذشته در بيشتر موارد نوعي اقتصاد خودكفا يا نيمه خودكفا بود، در روستاهاي كوچك يك يا دو فضاي كوچك تجاري _ خدماتي هيچ مركز بازرگاني وجود نداشت. به همين سبب بيشتر روستاها فاقد فضايي به عنوان بازار بودند، اما در برخي از مناطق كشور به علت ساختار اجتماعي _ اقتصادي حاكم بر آن مناطق، در معدودي از روستاهايي كه موقعيت سرزميني _ اقتصادي خاصي داشتند، و جمعيت ساكن در آنها زياد مي شد، بازار نيز شكل مي گرفت، چنان كه برخي از روستاها پيرامون اصفهان در قرن چهارم هجري و بعضي از روستاهاي پيرامون بلخ و همچنين شماري از روستاهاي ناحيه رودشت اصفهان در قرن هشتم هجري، كه آنها را معظم قراي مي خواندند، بازار داشتند.
افزون بر بازارهايي كه درون معدودي از روستاها وجود داشت، نوع ديگري از بازارهاي روستايي وجود داشت كه غالبا جنبه ادواري داشت، يعني در بين چند روستا به صورت دوره اي حركت مي كرد و هر روز يا هر دوره زماني ديگر در يكي از اين روستاها تشكيل مي شد. اين نوع از بازار مخصوص روستاهاي كوچكي بود كه ميزان عرضه و تقاضا به حدي نبود كه در آن روستا يك بازار دايمي شكل گيرد. اين نوع از بازارها بيشتر در مناطقي از كشور شكل مي گرفت كه روستاهايي كوچك در نزديكي هم وجود داشت. در گيلان و مازندران شمار متعددي از اين گونه بازارها وجود داشت.
انواع بازار از لحاظ زمان تشكيل آن
بازارها را از لحاظ زمان و دوره تشكيل آنها نيز مي توان به سه گونه طبقه بندي كرد: بازارهايي كه به صورت ثابت و در طول سال تشكيل مي شدند، بازارهايي كه به صورت ادواري يا دوره اي تشكيل مي شدند كه هفته بازارها نوعي بسيار مهم از بازارهاي ادواري بودند كه غالبا در هر شهر يا روستا به صورت هفته اي يك روز تشكيل مي شدند و معمولا به نام همان روز ناميده مي شدند، مانند جمعه بازار، شنبه بازار و غيره و بازارهاي سالانه كه به مناسبت هاي گوناگون برقرار مي شد، از جمله هنگام نوروز در بسياري از شهرهاي كشور بازارهايي تشكيل مي شد.
برخي از بازارها هم به مناسبت نوع محصولاتي كه در آن عرضه مي شد در مدت كوتاهي از روز تشكيل مي شد. براي مثال هنوز در برخي از شهرهاي كوچك گيلان و مازندران ديده مي شود كه مردان و زنان محصولاتي مانند سبزيجات، كره، پنير و غيره را كه در منزل يا محل كار خود توليد كرده اند، در برخي از بازارگاه هايي كه به اين منظور اختصاص يافته اند، در ابتداي روز عرضه مي كنند و پس از چند ساعت به محل زندگي يا كار خود باز مي گردند.
بعضي از انوع بازارهاي كوتاه مدت در كنار فضاهاي تفريحي و گذران اوقات فراغت در ميدان ها (مانند ميدان امام در اصفهان يا سبزه ميدان در تهران)، در كنار پل ها و رودخانه هاي درون شهري (مانند سي و سه پل و پل خواجو در اصفهان) تشكيل مي شد.
عوامل موثر در نحوه استقرار فعاليت ها
عوامل و پديده هاي متعددي در چگونگي و نحوه استقرار فعاليت ها و اصناف گوناگون در كنار يكديگر در بازارها نقش داشتند كه از جاذبه و كشش راسته هاي تخصصي مي توان به عنوان يكي از آنها ياد كرد. پيدايش و تكوين راسته هاي تخصصي كه محل استقرار اصناف و پيشه وراني بود كه كالاي يكسان يا كالاي مربوط به هم را مي فروختند، پيشينه اي بسيار كهن و باستاني دارد.
يكي از مهم ترين عوامل شكل گيري چنين راسته هايي، جاذبه و كشش اقتصادي اين راسته ها براي جلب نظر مشتريان است.
همچنين امنيت و ارزش اقتصادي كالاها يكي از مهم ترين نكاتي است كه در مورد مكان استقرار اصناف و پيشه وران در گذشته نقش داشته است. براي مثال راسته زرگرها يا طلا فروش ها به امنيت بيشتري نسبت به راسته مسگرها نياز داشت و راسته مسگرها نيز نسبت به راسته يا ميدان كاه فروش ها به امنيت بيشتري نياز داشت. به همين دليل در بيشتر بازارهاي كشور، راسته زرگرها در مركز شهر و نزديك به مسجد جامع يا ساير بناهاي مهم درون شهري بود و هر چه فاصله از مركز شهر بيشتر مي شد، كالاهايي عرضه مي شد كه ارزش اقتصادي آنها غالبا كمتر بود. از سوي ديگر فعاليت هايي كه از لحاظ توليد يك محصول يا عرضه محصولات مشابه يا مكمل به يكديگر مرتبط بودند، غالبا به سبب سهولت انجام فعاليت در كنار يا نزديك هم استقرار مي يافتند. براي مثال غالبا كساني كه آينه و شمعدان و نيز لوازم آرايشي و لوكس عرضه مي كردند در نزديكي راسته طلافروش ها بودند و يا در شهرهاي زيارتي در نزديكي مسجد جامع يا ساير بناهاي مذهبي راسته كتابفروش ها، صحافان و فروشندگان تسبيح و مهر و مانند آن قرار داشت.
برخي از فعاليت هاي توليدي يا خدماتي از لحاظ نحوه انجام يا نوع محصول يا ساير جنبه ها نيز با يكديگر ناسازگار بودند و به همين دليل هيچ گاه در كنار هم مستقر نمي شدند. مثلا هيچ گاه يك دكان آهنگري به سبب سر و صداي ناشي از فعاليت آن در راسته زرگرها يا صرافان قرار نمي گرفت. همچنين يك صرافي در راسته قنادها يا شيريني پزها مستقر نمي شد.
نحوه اداره بازار
نخستين نكته مهم در اداره امور بازار مربوط به تشكيلات اصناف و پيشه وران مي شود. در گذشته در هر صنف حداقل يك نفر به عنوان مهتر و بزرگ اعضاي صنف انتخاب مي شد كه هم به مسايل دروني اصناف رسيدگي كند و هم به عنوان رابط بين اعضاي صنف و حكومت نقش ايفا كند. در دوره غزنويان مهتران هر صنف نوشته اي را تنظيم و تدوين مي كردند كه براساس آن متعهد مي شدند كه اعضاي صنف نرخ هاي تعيين شده از سوي حاكم را رعايت كنند و اگر كسي رعايت نكرد او را به نحوي تنبيه و مجازات كنند. ابن بطوطه در سفرنامه خود اشاره كرده است كه هر گروه از پيشه وران اصفهان رييسي به نام كلو داشتند. نماينده اصناف در دوره صفويه نقيب ناميده مي شد و موظف بود كه در تعيين نرخ اجناس و تعيين مقدار ماليات هر صنف با كلانتر همكاري كند و همواره براي تعديل نرخ ها و رعايت آن با اصناف همكاري و مذاكره داشته باشد.
گويا در دوره صفويه در برخي از شهرها منصبي با عنوان كدخداي بازار وجود داشت كه احتمالا برخي از مسئوليت ها و وظايف او مانند رييس اصناف بود. تعيين مقدار عوارض و ماليات و گردآوري آن غالبا بر عهده ماموراني بود كه از سوي حاكم يا رييس شهر تعيين مي شدند. در دوره تركمانان و صفويه، منصبي با عنوان كلانتر وجود داشت كه متصدي آن مسئول رسيدگي به امور اتحاديه هاي صنفي و تعيين ماليات پيشه وران برخي از امور صنفي بود. او اغلب براي تعيين مقدار ماليات و عوارض با رييس هر صنف مشورت مي كرد. حوزه فعاليت كلانترها در بعضي از موارد فراتر از بازار نيز بود.
نكات و مسايل مربوط به كيفيت اجناس و جلوگيري از تقلب فروشندگان و همچنين توجه به كيفيت غذاها و مواد فاسدشدني و رعايت نرخ كالاها و توجه به ترازوها و وزنه ها از اموري بود كه در بيشتر موارد شخصي با عنوان محتسب آن را انجام مي داد. در پيش از اسلام شخصي كه عنوان وازاربد داشت به امور مربوط به بازار رسيدگي مي كرد.
نخستين اشاره مستقيمي كه به حسبه به عنوان يك منصب شده به اواخر نيمه اول قرن دوم هجري تعلق دارد و مربوط به عاصم بن سليمان احول در زمان ابوجعفر منصور در كوفه است كه عهده دار حسبه بر پيمانه ها و اوزان بود.
اين منصب بسيار اهميت داشت و به سبب آن كه محتسب مي بايست در بسياري از موارد به احكام ديني آگاه باشد و در مقام قضاوت در مورد امور به داوري بپردازد و حتي نوع مجازات افراد را تعيين كند، غالبا ترجيح مي دادند كه محتسبان را از ميان فقها و علماي مذهبي انتخاب كنند.
غالبا محتسبان افرادي با قدرت و منزلت بودند و با شهامت به كنترل وضع بازار مي پرداختند و بسيار اوقات بدون اطلاع قبلي به دكان ها يا كارگاه ها وارد مي شدند و اجناس را كنترل مي كردند يا در مواردي ممكن بود در هنگام شب بعضي از دكان ها را مهر و موم كنند و در هنگام صبح به بازرسي آنها بپردازند.
حوزه فعاليت محتسبان گاه بسيار وسيع بود و برخي از آنان، كه افرادي آگاه و با قدرت بودند، افزون بر آن كه بر كار و فعاليت پيشه وران و صنعتگران نظارت مي كردند، فعاليت گروه هايي ديگر مانند معلمان اطفال، بنايان، پزشكان، جراحان و حتي گاه واعظان و قضات را زير نظر داشتند.
يك محتسب افزون بر آگاهي به امور فقهي و قضايي، مي بايستي به انواع فعاليت هاي توليدي و تجاري تا حدودي آشنا مي بود و در مواردي براي تشخيص دقيق بعضي از مسايل از بزرگان و افراد درستكار و با تجربه هر صنف كمك مي گرفت تا بتواند چگونگي مرغوب بودن برخي از محصولات را كنترل كند.
با وجود آن كه غالبا مسئوليت ها و اختيارات مربوط به احتساب به طور عمده بر عهده شخص محتسب بود اما در مواردي ديوان يا تشكيلاتي اداري نيز با اين عنوان پديد مي آمد، چنان كه گويا در دوره ساسانيان ديواني موسوم به ديوان احتساب وجود داشت.
در دوره مغول از اهميت و منزلت محتسبان كاسته شد و در دوره صفويه و قاجاريه نيز اين روند ادامه يافت و به تدريج بخشي از وظايف محتسب به افراد ديگري مانند داروغه و كلانتر واگذار شد.
در دوره هايي كه حكومت مركزي از قدرت كافي براي نظارت بر فعاليت هاي حكام محلي برخوردار نبود يا پادشاه و اطرافيان او به منافع زودگذر شخصي خود مي انديشيدند و به فكر آباداني و رونق اقتصادي نبودند، داروغه ها و ماموران بازار از پيشه وران اخاذي مي كردند. گاسپار دروويل كه در دوره قاجار به ايران آمده بود، به اين نكته چنين اشاره كرده است:
«اداره بازارها بر عهده داروغه ها است و در آن جا حق قضاوت دارند. داروغه ها نسبت به بازرگانان و كسبه تعدي مي كنند، و هر نوع باج و رشوه كه بتوانند از آنها مي گيرند، بدون آن كه براي اين عمل كيفر ببينند... بيگر بيگي ها تقريبا همگي در ولايت خود صاحب بازار هستند و چون هيچ كس را قدرت رسيدگي به اعمالشان نيست، از اين راه درآمد هنگفتي به دست مي آورند.»
نحوه برقراري نظم و امنيت در بازار
مسايل و امور انتظامي بازارها و تامين امنيت و جلوگيري از سرقت بيشتر بر عهده ماموراني بود كه زير نظر حاكم شهر يا كسي كه زير نظر حاكم بود، فعاليت مي كردند. عنوان، مسئوليت و اختيارات اين ماموران در همه دروه هاي تاريخي و در همه نواحي كشور يكسان نبود و با قدرت و منزلت حكومت مركزي و حكومت هاي محلي متناسب بود.
در بعضي از دوره ها، حفظ امنيت در شب ها بر عهده عسس ها بود كه طول بازار و راسته هاي آن مي گشتند و مراقب دكان ها بودند و افراد مشكوك را دستگير و از آنان بازجويي مي كردند. عسس ها زير نظر شخصي موسوم به ميرعسس يا ميرشب كار مي كردند. در بسياري از اوقاف مسئوليت كالاي به سرقت رفته بر عهده ميرعسس گذاشته مي شد و او مجبور بود خسارت كالاهاي سرقت شده را جبران كند و اگر كالاي مسروقه اي را مي يافت، مبلغي به عنوان پاداش دريافت مي كرد، گويا در دوره صفويه عسس ها حدود يك سوم بهاي كالاهاي مسروقه اي را كه پيدا مي كردند، دريافت مي داشتند. زماني در دوره صفويه بسياري از امور انتظامي شهر و از جمله بازارها و مراقبت از رعايت قوانين بر عهده صاحب منصبي با عنوان داروغه بود. او با ياري مامورانش كه در آن زمان احداس خوانده مي شدند، خلافكاران را دستگير و مجزات مي كرد. وي در بسياري از اوقات حق قضاوت هم داشت و حتي گاه مي توانست خطاكاران را به اعدام محكوم كند.
حوزه فعاليت داروغه ها غالبا افزون بر بازار شامل محله هاي مسكوني هم مي شد، در دوره قاجاريه، كدخداهاي محله هاي اصفهان زير نظر داروغه كار مي كردند و او با داشتن حدود پنجاه نفر فراش و گزمه به امور شهر رسيدگي مي كرد و روزها روي سكوي قيصريه با چوب و فلك مي نشست و خلافكاران را همان جا مجازات مي كرد.
فساد اداري در دوره قاجاريه موجب شد كه در برخي از موارد داروغه ها براي چپاول مردم به بهانه ها و تهمت هاي گوناگون مانند كم فروشي و گرانفروشي و غيره از كسبه باج بگيرند. به اين علت منصب داروغگي خيلي پردرآمد بود و افرادي كه داوطلب اين منصب مي شدند گاه مبلغ گزافي رشوه به حاكم مي دادند. اين منصب در زمان ناصرالدين شاه در تهران از بين رفت و به جاي آن اداره اي موسوم به نظمينه تاسيس شد كه ابتدا زير نظر شخصي ايتالياي با حدود سيصد مامور شروع به كار كرد.
بعضي از قوانين و مقررات بازارها
براي اين كه روابط بين پيشه وران و مردم و نيز نحوه استفاده از فضاي بازار به بهترين صورت ممكن جريان يابد، قوانين و مقرراتي درباره بازار وضع شده بود كه برخي از آنها به صورت مدون و برخي به صورت ضمني و شفاهي بود. اين قوانين و مقررات حوزه هاي گوناگوني را در بر مي گرفت.
نخستين موضوع مهم مكان استقرار انواع پيشه وران و فضاها بود. برخي از پيشه وراني كه فعاليت آنان موجب پيدايش آلودگي محيطي مي شد بايد در بيرون شهر يا در نزديكي دروازه ها مستقر مي شدند. كشتارگاه ها و دباغ خانه ها را غالبا در محل هاي دور از مركز شهر و محله هاي مسكوني قرار مي دادند. ورود كاروان هاي بازرگاني با شمار فراواني از چهارپايان باربر و بسته هاي كالا كه از شهرهاي ديگر مي امدند، هم ايجاد مزاحمت براي مردم و عابران مي كرد و هم بيماري و آلودگي هاي ناشي از سفر از همين طريق غالبا به درون شهر منتقل مي شد. براي جلوگيري از اين آلودگي ها و مزاحمت ها و نيز براي حفظ بهداشت در بسياري از موارد كاروانسراهايي مخصوص استقرار اين نوع كاروان هاي بازرگاني در كنار راسته بازار و در نزديك دروازه مي ساختند تا چهارپايان و كالاهاي وارد شده به شهر ابتدا در آن استقرار يابند و بازرگاناني كه در طي سفر آلوده و كثيف شده بودند، اسكان يابند، عوارض كالاي خود را بدهند و خود را تميز كنند و سپس به شهر وارد شوند. به همين منظور در كنار چنين كاروانسراهايي غالبا حمام ساخته مي شد، چنان كه در دوره غازان خان در كنار هر يك از چهار دروازه اصلي شهر تبريز يك كاروانسرا و يك حمام ساخته شد كه به همين منظور مورد استفاده قرار مي گرفت و بر اساس فرمان حكومتي كاروانيان بايد كالاهاي خود را در اين كاروانسراها تخليه مي كردند.
در مورد بعضي از اغذيه فروشي ها به دليل كنترل بهتر فرآورده هاي آنها مقرر مي كردند كه در مكان هايي مستقر شوند كه امكان نظارت بر فعاليت آنها به سادگي وجود داشته باشد. براي نمونه توصيه مي كردند كه لكانه پزها (لكانه نوعي خوراك بود) در نزديكي دكه محتسب استقرار يابند، زيرا در درست كردن لكانه امكان تقلب به سادگي وجود داشت. به فروشندگان سدر و لوازم بهداشتي توصيه مي شد كه در نزديكي حمام ها جاي گيرد.
ساختن فضاهاي بزرگ شهري و تجاري مانند مسجد، مدرسه، بازار، كاروانسرا، حمام و مانند آن به ويژه اگر هدف انتفاعي وجود داشت به كسب اجازه از رييس شهر يا ساير مقامات شهري نياز داشت، هر چند در مواردي كه هدف خيرخواهانه و مذهبي وجود داشت كمتر به كسب اجازه نياز بود. در برخي از موارد براي كسبه و بازرگانان جواز كسب صادر مي شد. اين مقررات بيشتر در بازارهاي دايمي شهر مورد توجه قرار مي گرفت و در بازارهاي ادواري يا بازارگاه هايي كه فروشندگان كالاهاي ارزان قيمت عرضه مي كردند، مقررات كمتري وجود داشت، چنان كه براي نمونه در بسياري از بازارگاه ها به ويژه بازارگاه هاي شهرهاي تازه تاسيس در ابتداي دوره اسلامي، چنين مرسوم بود كه هر كس در ابتداي روز به بازارگاه وارد مي شد و جايي را براي خود در نظر مي گرفت تا پايان همان روز حق داشت كه در همان جا بماند.
درباره فضاي بازار و نحوه استفاده از آن قوانين و مقرراتي وجود داشت از آن جمله كه:
• نصب دكه و كاشتن درخت در راه هاي باريك ممنوع
• نشستن در راه هاي تنگ و بستن حيوانات در معابر جايز نبود
• كسي نبايد زباله را در معابر بگذارد و همچنين ناودان ها نبايد طوري نصب شود كه آب آن به كوچه هاي باريك بريزد و براي عابران زحمت ايجاد كند.
• قصابان نمي بايست در جلوي دكان و در بازار و گذرها حيوانات را ذبح كنند، همچنين گوشت را نمي بايد خارج از سكوي دكان آويخت
• پارچه بافان نمي بايست پارچه هاي خود را در بازار و گذرها بگسترانند، زيرا موجب زحمت عابران مي شود. همچنين بازاريان موظف بودند كه معبر مقابل دكانشان را هميشه تميز نگاه دارند و آن را مرتب جارو كنند. درباره وزن و جنس وزنه ها و چگونگي ترازوها در هر زمان مقررات لازم اعلام مي شد و محتسب مكلف بود رعايت آن را از سوي كسبه كنترل كند. در اغلب اوقات تمايل چنداني به تعيين نرخ ثابت براي همه اجناس وجود نداشت، بلكه نرخ بسياري ازكالاها به ويژه كالاهاي لوكس و غير ضروري براي همه مردم توسط قاعده عرضه و تقاضا تعيين مي شد، اما نرخ كالاهاي ضروري به خصوص گندم، جو، نان، گوشت، نمك و مانند اينها تعيين مي شد و هر گاه نرخ هر كدام از انها تغيير مي كرد، نرخ هاي جديد توسط جارچي ها در بازار جار زده مي شد تا همه مردم مطلع شوند. مقدار عرضه كالاهاي اساسي و مهم تعيين و كنترل مي شد كه كمبود پديد نيايد و به همين جهت مقدار آردي كه آسيابان مي بايست به نانوايان تحويل دهد و مقدار ناني كه توسط نانوايان بايد پخته مي شد، به طور مرتب كنترل مي شد.
درباره خلافكاران همواره مقررات ثابت و معيني وجود نداشت، بلكه افزون بر احكام شرعي و عرفي، ديدگاه و تصميم صاحب منصبان هم گاه متناسب با شرايط اجتماعي دخالت داده مي شد. مجازات محتكران و گرانفروشان كالاهاي اساسي و مهم مانند نان و گوشت به ويژه در ايام كمبود اين نوع كالاها بسيار سنگين بود. در منابع تاريخي اشاره شده كه سلطان محمود، خباز خاص را به جرم آن كه مانع مي شد تا نانوايان به سادگي گندم مورد نياز خود را بخرند، زير پاي فيل انداخت و دستور داد جسد او را در شهر بگردانند. همچنين بر اساس گزارش كلاويخو در زمان تيمور، گردن قصاب گرانفروشي را از تن جدا كردند. پس از مجازات قتل، گاه در مواقع بحراني مجازات هايي مانند گوش و بيني بريدن و امثال آن در انتظار خلافكاران بود.

منبع=اقا خانی

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم مهر 1390ساعت 13:15  توسط علی محمدبیگی دهقی  | 

    فهرست بناها و محوطه هاي فرهنگي - تاريخي حوزه شهرستان اسلام شهر
نام يا عنوان اثر نوع اثر موقعيت جغرافيايي قدمت
تپه باستاني مافين آباد تپه باستاني مجاورت روستا پيش ازتاريخ
امامزاده عيسي مافين آباد بقعه 500متري جنوب شرقي روستا اسلامي - صفويه
تپه باستاني واوان تپه باستاني شمال واوان تاريخي - اسلامي
تپه باستاني علي آباد طپانچه تپه باستاني 1كيلومتري جنوب غربي روستا تاريخي - اسلامي
تپه باستاني چيچيكلو تپه باستاني 2كيلومتري جنوب روستا تاريخي - اسلامي
امامزاده اسماعيل چيچيكلو بقعه 1كيلومتري شمال غربي اسلامي - صفويه
امامزاده محمد ايرين بقعه 1كيلومتري شمال ايرين اسلامي - قاجاريه
امامزاده زكريا ايرين بقعه 1كيلومتري شمال ايرين صفويه - قاجاريه
تپه باستاني ده عباس تپه باستاني 1كيلومتري جنوب شرقي ده عباس تاريخي - اسلامي
تپه باستاني نظام آباد تپه باستاني 1/5كيلومتري جنوب شرقي نظام آباد تاريخي - اسلامي
امامزاده ابراهيم نظام آباد بقعه 800متري شمال نظام آباد صفويه - معاصر
بقاياي عمارت اربابي قلعه متروكه مهران آباد قلعه روستا مهران آباد قاجاريه
تپه باستاني تخريب شده مهران آباد تپه باستاني 1كيلومتري شمال شرقي روستاي مهران آباد نئوليتيك با سفال
بقاياي توچال و آسياب و منبع آب جعفرآباد جنگل توچال 1/5كيلومتري جنوب غربي روستا قاجاريه
امامزاده عباس چهاردانگه بقعه 1كيلومتري جنوب غربي روستا صفويه
امامزاده طاهر بقعه 2كيلومتري جنوب غربي چهاردانگه ص
امامزاده علي اكبرپلائين بقعه مجاور روستا قاجاريه - معاصر
تپه تخريب شده تپه باستاني درمركزروستاي فيروزبهرام ؟
يخچال علي آباد احمد آباد مستوفي يخچال جنوب شرقي روستاي علي آباد قاجاريه
امامزاده عبداله بقعه حسن آباد خالصه قاجايه
تپعه قائميه تپه باستاني جنوب شهرك قائميه اسلامي
امامزاده عقيل اسلامشهر بقعه اسلامشهر- خ شهيد مدني صفويه - قاجاريه - معاصرجديد
يخچال قديمي يخچال مجاور روستاي ترشنه قاجاريه
سفيد تپه گلدسته تپه باستاني  2كيلومتري جنوب غرب روستا تاريخي - اسلامي
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم مهر 1389ساعت 13:5  توسط علی محمدبیگی دهقی  |